أخبار وطنية جمعية "مراسلون بلا حدود" تنادي بمراجعة قانون العقوبات في المرسوم عدد 115
طالبت جمعية "مراسلون بلا حدود" بمراجعة قانون العقوبات في ضوء المرسوم بقانون عدد 115 لعام 2011 الذي ينظم قطاع الصحافة المكتوبة معتبرة أنّ ما ينطوي عليه من قيمة قانونية وما يلفه من غموض بشأن نطاق تطبيقه يُعد من الأسباب التي يلجأ إليها القضاة التونسيون لتبرير استخدام القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالصحافة، وهو ما تعكسه بجلاء قضية المدونة ألفة الرياحي، التي حوكمت عام 2013 على أساس القانون الجنائي لنشرها تحقيقاً يشكك في نزاهة وزير الشؤون الخارجية.
وأصدرت جمعية "مراسلون بلا حدود" بيانا تطرقت فيه للمرسوم عدد 115، وقالت "بينما يمثل المرسوم تقدماً واضحاً في مجال حرية الصحافة، إذ يوفر العديد من الضمانات لحماية المعلومات، إلا أن تطبيق بعض أحكام قانون العقوبات، ولاسيما تلك المتعلقة بالتحريض على المخالفة والمعلومات الكاذبة والتشهير والإهانة والمنشورات المحظورة واللافتات على الطريق العام، يأتي ليقوض نص هذا المرسوم، سواء فيما يتعلق بتطبيقه أو فيما يرتبط بموضوعه”.
وأضافت أنه بينما تتجه تونس نحو إنشاء مجلس الصحافة المراد منه تنظيم مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، يجد الفاعلون الإعلاميون أنفسهم في حالة يلفها غموض قانوني خطير، حيث مازالوا لا يعرفون على أي أساس يمكن محاكمتهم.
فعلى الرغم من صدور الدستور الجديد يوم 27 جانفي 2014، إلا أن تنفيذ بعض النصوص القانونية يظل أمراً صعباً للغاية. وهذا بالضبط ما ينطبق على المرسوم بقانون عدد 115 لعام 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 حول حرية الصحافة والطباعة والنشر.
